اقترحت المنظمة الوطنية للمجاهدين السبت بالجزائرالعاصمة
اتباع النظام شبه الرئاسي لكونه يسمح بضمان "فعالية المؤسسات الدستورية" حسب ما أكده أمينها العام السعيد عبادو خلال المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور. و في تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة, رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أكد السعيد عبادو أن منظمة المجاهدين "أجمعت على ضرورة اتباع النظام شبه الرئاسي في الوقت الراهن ضمانا لفعالية المؤسسات الدستورية". كما اعتبر أنه من الضروري مراجعة مهام السلطة التنفيذية "التي لا بد أن تكون مسؤولة أمام البرلمان الذي يكون له صلاحيات الرقابة على الحكومة". وبرأيه فلا بد من العودة الى تسمية رئيس الحكومة بدلا من الوزير الأول لأسباب "عاطفية". أما فيما يخص السلطتين التشريعية والقضائية فدعا السيد عبادو إلى "اعطاء السلطة التشريعية مزيد من الصلاحيات حتى تتمكن من اداء مهامها في تمثيل الشعب واداء المهام التي انتخبت من أجلها". وفيما يخص السلطة القضائية فدعا الأمين العام لمنظمة المجاهدين الى تمكين هذه السلطة من الإستقلالية من الناحية المالية وفي انتخاب مسؤوليها". ومن جهة أخرى دعا الى اعطاء الحرية للإعلام و توفير المعلومات للصحفيين داعيا الى استحداث "قناة تلفزيونية تهتم بالجانب الثقافي والتاريخي". وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوة إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
اتباع النظام شبه الرئاسي لكونه يسمح بضمان "فعالية المؤسسات الدستورية" حسب ما أكده أمينها العام السعيد عبادو خلال المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور. و في تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة, رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أكد السعيد عبادو أن منظمة المجاهدين "أجمعت على ضرورة اتباع النظام شبه الرئاسي في الوقت الراهن ضمانا لفعالية المؤسسات الدستورية". كما اعتبر أنه من الضروري مراجعة مهام السلطة التنفيذية "التي لا بد أن تكون مسؤولة أمام البرلمان الذي يكون له صلاحيات الرقابة على الحكومة". وبرأيه فلا بد من العودة الى تسمية رئيس الحكومة بدلا من الوزير الأول لأسباب "عاطفية". أما فيما يخص السلطتين التشريعية والقضائية فدعا السيد عبادو إلى "اعطاء السلطة التشريعية مزيد من الصلاحيات حتى تتمكن من اداء مهامها في تمثيل الشعب واداء المهام التي انتخبت من أجلها". وفيما يخص السلطة القضائية فدعا الأمين العام لمنظمة المجاهدين الى تمكين هذه السلطة من الإستقلالية من الناحية المالية وفي انتخاب مسؤوليها". ومن جهة أخرى دعا الى اعطاء الحرية للإعلام و توفير المعلومات للصحفيين داعيا الى استحداث "قناة تلفزيونية تهتم بالجانب الثقافي والتاريخي". وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوة إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق